أدت قفزة أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة التكاليف التشغيلية في جميع قطاعات النقل، مما وضع تحديات كبيرة أمام توفير قطع الغيار وتحديث الأسطول.
يرى المحللون الاقتصاديون أن الارتفاع المتزامن في أسعار العملات مثل الدولار واليورو يضغط بشدة على ربحية قطاعات النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية. في 8 مهر 1405، استقر سعر الدولار عند 2,528,050 ريال واليورو عند 2,865,800 ريال. هذه التقلبات جعلت من الصعب تأمين قطع الغيار وتكاليف الصيانة التي تعتمد على العملة الصعبة. في قطاع الطيران، أدى عدم التوازن بين الإيرادات بالريال والتكاليف بالدولار إلى توقف جزء من الأسطول عن العمل، بينما في النقل البحري، أدت زيادة تكاليف الشحن وتجهيزات الموانئ إلى إضعاف المزايا التنافسية للترانزيت في البلاد.