أعلن البنك المركزي الإيراني أن قرارات تحديد أولويات تخصيص العملة الصعبة للاستيراد تقع بالكامل ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.
أكد البنك المركزي أن خروج العديد من السلع من قائمة الأولوية للحصول على العملة الصعبة هو قرار يخص وزارة الصناعة والتجارة حصراً. وبموجب اتفاق جديد، تم حصر الحصول على العملة من مركز التبادل بسعر 189 ألف تومان لـ 66 سلعة صناعية فقط. أما السلع الأخرى التي تتجاوز 4500 صنف، فيتعين على المستوردين تأمين العملة من المصدرين عبر اتفاقيات ثنائية. وتشير التقارير إلى أن سعر الصرف المتفق عليه بين المصدرين والمستوردين يتراوح حالياً بين 253 و257 ألف تومان.