قررت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة والبنك المركزي تقييد الوصول إلى عملة مركز التبادل لـ 4533 بنداً تعريفياً.
عقب اجتماع مشترك بين وزير الصناعة والمناجم والتجارة ومحافظ البنك المركزي، تقرر أن 66 بنداً تعريفياً فقط من أصل 4599 بنداً ستكون مؤهلة للحصول على عملة مركز التبادل. وأعلن محمد صادق مفتح، نائب الوزير، أن السلع الأخرى يجب أن توفر العملة المطلوبة من خلال صادراتها أو مواردها الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة توازن موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الاحتياطيات الرسمية. ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار الإنتاج وتفاقم التضخم نتيجة لهذا التغيير في السياسة النقدية.